کارگاه درس خارج فقه بورس / ۵
آیت الله علیدوست گفت: برخی از فقها فتاوایی دارند که حاکی از عدم اعتقاد ایشان به شخصیت حقوقی است و ما برای اثبات مشروعیت تصرفات شخصیت حقوقی گاهی به روایت تمسک کردیم و گاهی به سیره متصله به عصر معصومین(ع) هر چند در سیر قانون گذار مستحدثه امضاء شارع ممکن است به واسطه حکم عقل احراز شود و نیازی به اتصال به عصر معصوم نباشد.
کد خبر: ۱۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
آیتالله سیفی مازندرانی:
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی گفت: جواز تصرف زمانی درست است که اضطرار باشد. مثلا اگر در این زمین خیابان ایجاد نشود موجب اختلال نظام شود، تازه ولی امر باید اجازه دهد، نه اینکه بدون اذن ولی امر و حاکم طاغوت بتواند چنین کاری انجام دهد. به اذن ولی امر نباشد، حرام میباشد.
کد خبر: ۱۵۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیب گفت: مقصود از بیع و عقـد در عمومات باب معاملات، همـان عقـود و بیعهـای عرفـی اسـت و شارع هم فهم عرف را تخطئه نفرموده است؛ همچنین اگر شارع بیع و عقدی خاصی مقصودش بود بایـد بیـان میکـرد، پـس اطلاق مقـامی برای این ادله شکل میگیرد.
کد خبر: ۱۵۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
توسط مدرس دانشگاه تبیین شد:
وسائل ـ یک حقوقدان و استاد حقوق خصوصی دانشگاه، ضمن تشریح جایگاه «اسناد عادی و رسمی» در قانون مدنی و ثبت، «اعتباربخشی» به اسناد رسمی را حمایت از حقوق اقتصادی مردم دانست.
کد خبر: ۱۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
در گفتوگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت بهصورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجتالاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمیتواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی میباشند نگردد. بهعبارت دیگر بهعنوان یک احتمال، میخواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمیشود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمیتواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
یادداشتی از حجت الاسلام محقق داماد؛
وسائل ـ عملیشدن نظر مندرج در این یادداشت می تواند تحریمهای قدرتهای بزرگ را که بهمنظور اخلال و بیسامانسازی اقتصاد کشور انجام میگیرد، بیاثر سازد و نقش مقاومت ایفا نماید. بیگمان در زمان تحریم تنظیم بودجۀ نفتمحور و توزیع لجامگسیختۀ منابع نفت و گاز تحت عنوان یارانه ممکن است موجب مشکلات جدی برای کشور گردد. بهدیگر سخن نظریۀ فقهی انفال میتواند استقلال بودجۀ جاری کشور از منابع نفتی را تضمین نماید و در مقابل تحریمها مصون سازد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین مشکلاتی که ناشی از نگاه فردی به فقه است، گفت: ما میتوانيم چهار مكلف در فقه در نظر بگيريم كه هر كدام از اينها تكاليفی دارند و مشكلاتی را كه در آن نگاه فقه فردی بروز میكند با نگاه فقه اجتماعی میتوان حل کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
گزارش نشست «ظرفیتشناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی»؛
وسائل ـ روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه، هماندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول باسند رسمی با حضور کارشناسان و اساتید این حوزه برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
آیتالله علیدوست / ۲۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست گفت: اگر حکومتی باشد، مردم نیز رأی داده باشند، با کودتا سرکار نیامده باشد، داعیه آن اجرای شریعت باشد ولی پشت آن فقیه نباشد مشهور فقها میگویند در این فرض سلسله مراتب وجود ندارد لذا حکومت اسلامی و عادله نیست بلکه حکومت جائر است هر چند گاهی به عنوان خیر الموجودین باید از آن دفاع کرد.
کد خبر: ۱۳۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوتهای قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا اینچنین نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
وسائل ـ به هنگام آمدن سیل و زلزله و بلایای طبیعی، علوم مختلف به تحلیل آن میپردازند. علم کلام از خشم و غضب خداوند متعال یا ثواب و نعمت بودن آن بلا صحبت میکند، زمینشناسی از پیامدهای مثبت و منفی آن سخن میگوید و علم فقه نیز با مسائلی مواجه میشود که باید به تحلیل و حل آنها بپردازد. در این یادداشت، به بررسی برخی از زوایای فقهی سیل اخبر پرداختهایم.
کد خبر: ۱۳۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
بخش اول / نشست «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی»؛
وسائل ـ پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم گفت: دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست و آن رویکردی که کرامت انسان را به عنوان یک اصل نمی پذیرد در واقع آن رویکرد ناتوان از این است که این گزاره ها را تحلیل کند و کسانی که این اصل کرامت انسانی را پذیرفته اند هیچگاه به این دشواری دچار نشده اند.
کد خبر: ۱۲۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
وسائل ـ آیت الله شیخ محمد باقر ایروانی در درس خارج خود به بررسی ابعاد مختلف فقهی بانک ها پرداخته و حجت الاسلام شیخ یوسف احمد الاحسائی تقریرات این درس را در قالب کتاب چاپ و منتشر کرده است.
کد خبر: ۹۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
آیت الله کعبی/ جلسه 84
وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است
کد خبر: ۹۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
کد خبر: ۸۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نقد و بررسی مقاله؛
وسائل ـ ما اصل حاکمیت را تابع «صرف عقد و قرارداد» نمیدانیم تا خودحاکمان و یا مردم بتوانند دامنه اختیارات و وظائف شرعی حاکم را یا مردم را هرگونه که میل کردند، کم و زیاد کنند؛ حاکمان، تماما اجیر ووکیل مردم نیستند گرچه خادم مردم هستند؛ اما حدود وظائف و اختیارات حکومت را شارع، معلوم کرده و وفاء به هر عهد و هر قانونی نیز تنهابا استناد به شرع، واجب می شود و تابع امیال حاکمان یا مردم نیست.
کد خبر: ۸۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 88
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به اشکالات روایاتی که اعلمیت را شرط دانستند گفت: اولاً این روایات منظور فیه است، از باب اینکه در مرئی و منظر بزرگان بوده و دیدهاند، ولی در عین حال اعتنا نکردند و اعراض کردند. ثانیاً بعضی از این روایات از نظر سند ضعیف است و در مورد آنها که معتبر است؛ میگوییم تعبیر امام معصوم به اعلم، افضل تعیینی ایت نه تفضیلی.
کد خبر: ۷۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
معرفی کتاب
وسائل - کتاب بحوث فقهیة معاصرة تقریرات درس آیت الله شیخ بشیر حسین نجفى است که توسط ضیاء الدین زین الدین در برخى از معاملات فقهى و فروعات جدید به چاپ رسیده است.
کد خبر: ۷۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی/ جلسه 77(96-95)
وسائل- آیت الله علم الهدی در تحلیل نظرات مرحوم شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه گفت: شیخ در مکاسب ذیل بحث ولایت فقیه، ولایت را بر دو قسم استقلالی و اذنی می داند که ولایت استقلالی عبارت از ولایت مالک بر مال خویش که در ولایتش مستقلّ است و از جایی اذن نمیگیرد؛ در مقابل آن ولایت اذنی است که ولایت بر اذن دادن است و مقصود ایشان از ولایت فقیه همان ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که نتیجه اذن گرفتن از دیگران است.
کد خبر: ۷۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱